رحّبت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بموافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة بتعديل قواعدها، وصدور قرارها رقم (38) لسنة 2026 بشأن إطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
هذا وأصدرت البورصة قرارها رقم 1 لسنة 2026 بشأن تعديل قواعد البورصة ليتضمن اضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك، والذي يُمثّل إضافة نوعية إلى منظومة سوق المال الكويتي، ويُعدّ خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
تعليقاً على ذلك، قال السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: “يسعدنا أن نُعلن اكتمال استعداداتنا التشغيلية والتقنية الكاملة لاستقبال هذه المرحلة، إذ أسفرت الاختبارات التي أجرتها بورصة الكويت ومنظومة سوق المال على الأنظمة نتائج ناجحة تثبت جاهزية البنية التحتية للتداول، لتصبح بورصة الكويت مُهيَّأةً بالكامل لاستقبال طلبات الإدراج وتشغيل منصة تداول السندات والصكوك، ليتم ادراجها بعد أن تستوفي المتطلبات التنظيمية.”
وأضاف العصيمي: “قامت بورصة الكويت بدور محوري في تطوير البنية التحتية التقنية والتشغيلية اللازمة لاستيعاب هذه الأدوات الاستثمارية المهمة، لإتاحتها أمام المُصدرين والمستثمرين على حدٍّ سواء. كما تفخر البورصة بأنها شريكاً تشغيلياً فاعلاً للتوجه التنظيمي والتشريعي لهيئة أسواق المال، والهادف إلى تطوير السوق وتعزيز تنافسيته.”
كما أشار العصيمي إلى أن ثقة المستثمر في سوق المال الكويتي هي الأمانة التي تحملها البورصة، مضيفاً بأن “ما يميّز هذه المرحلة أننا نُطلق أدوات استثمارية جديدة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية استثنائية، وهو ما يعكس عمق الثقة التي يمنحها المستثمرون للاقتصاد الوطني وسوق المال الكويتي، ويُجسّد التزام منظومة السوق بالاستمرار في التطوير بالرغم من التحديات. ولا يسعنا إلى أن نُطمئن كافة المتعاملين إلى أن أنظمة التداول تعمل بكامل كفاءتها، وأن بورصة الكويت تمتاز ببنيةٌ تشغيلية راسخة توفر الأدوات والبيئة اللازمة للمستثمرين لإدارة محافظهم المالية بثقة.”
إطار تشريعي متكامل يُغطي الدورة الكاملة للأداة
